طرح بازار فروش آزاد اشیای عتیقه به کجا رسید؟
مسئولان سازمان میراث فرهنگی در سال‌های ۸۲ و ۸۹ خبر از راه‌اندازی بازار فروش اشیای عتیقه دادند. از سوی دیگر در سال ۸۲ مرکز پژوهش‌های مجلس با بازنگری در آخرین فصل از قانون حفظ آثار ملی، قانون اجازه تاسیس و تعیین شرایط بازارهای قانونی خرید و فروش آثار فرهنگی را مورد بازبینی قرار داد، اما اجرایی شدن این طرح به کجا رسید؟
البته ناگفته نماند که عده‌ای از کارشناسان میراث فرهنگی و باستان‌شناسان نسبت به مطرح شدن دوباره موضوع راه‌اندازی بازار خرید و فروش اشیای تاریخی و عتیقه، روی خوش نشان نمی دهند و در همان سال‌های اطلاع‌رسانی درباره راه‌اندازی این بازارها بارها تأکید کرده‌اند که «از آن جا که بازار اشیای عتیقه به دلیل استقبال خوب کلکسیونرها و افراد علاقه مند به جمع آوری مجموعه های تاریخی و باستانی از رونق خوبی برخوردار است، به همین دلیل در کشورهایی مثل کشور ما این انگیزه را ایجاد می‌کند که گروهی اقدام به حفاری های غیرمجاز در تپه ها و اماکن باستانی کنند و اشیا و ظروف باستانی را که از این حفاری ها به دست می‌آورند در بازارها به معرض فروش بگذارند.»
اما باید به این مسئله نیز توجه داشت که در شرایط نبود بازار رسمی خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی مجازی که در تملک اشخاص حقیقی و بخش خصوصی قرار دارد فرصت مناسبی برای فعالیت گسترده شبکه های قاچاق اموال عتیقه فراهم می شود و سودجویان با استفاده از این خلأ، اشیای تاریخی متعلق به افراد حقیقی را با قیمت غیرواقعی از آنها خریداری کرده و نسبت به خارج کردن آنها از کشور اقدام می کنند. مسعود علویان صدر، معاون سابق میراث فرهنگی کشور و مشاور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی بازار فروش اشیای تاریخی و عتیقه که قرار بود در کیش و قشم راه‌اندازی شود به خبرنگار خبرگزاری فارس می گوید: این موضوع، طرح نمایندگان مجلس بوده و تاکنون در صحن هم مطرح نشده است اگر از آن طریق، انجام نشود این موضوع را می توانیم در قالب لایحه دوباره مطرح کنیم.
وی درباره اینکه آیا ارائه لایحه راه‌اندازی بازار فروش اشیای تاریخی در این دولت انجام می‌شود؟ پاسخ می‌دهد: فکر نمی‌کنم به این دولت برسد. کمیسیون فرهنگی مجلس مهرماه ۹۰ موضوع «شناسنامه‌دار کردن اشیای عتیقه» را در گام نخست برای آزادسازی خرید و فروش اشیای تاریخی و عتیقه را تصویب کرد. با شناسنامه دار شدن اشیای عتیقه، مردم می‌توانستند به خرید و فروش این اشیا در داخل کشور بپردازند، مردم می‌توانستند به دولت پیشنهاد بدهند که شیء عتیقه آنها را بخرد اما اگر این اقدام هم صورت نمی‌پذیرفت می‌توانستند در داخل کشور آن را به فروش برسانند. مهم این بود که سازمان میراث فرهنگی بداند این شیء عتیقه در داخل ایران است و خروج آن از کشور ممنوع می‌شد. وظیفه شناسنامه دار کردن اشیای عتیقه هم جزء وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود. نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم درباره سرنوشت طرح راه‌اندازی بازار خرید و فروش آزادانه اشیای عتیقه به خبرنگار فارس می‌گوید: این طرح در این دوره مجلس مطرح نشده و برای دوره‌های قبل است و باید دوباره مطرح شود. این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه چطور دوباره این طرح برای پیگیری به جریان می‌افتد؟ تصریح می‌کند: میراث فرهنگی باید پیگیر باشد تا دوباره به جریان بیفتد اما اساساً سازمان میراث فرهنگی دنبال این کارها نیست و پیگیر نیست. منبع http://khedmatgozaraan.com
